آنلاین

حمل و نقل یکی از ارکان عمده تجارت بوده و بدون ترقیاتی که در امر حمل و نقل پیدا شده است، توسعه تجارت غیرممکن است. وسایل ارتباطی که امروز موجود است اقصی نقاط کره زمین را به یکدیگر نزدیک نموده و در مدت کوتاهی مال التجاره ها و محصولات صنعتی و کشاورزی را در دست همگان قرار می دهد.


به طور کلی حمل و نقل را می توان به سه رشته مهم تقسیم نمود: حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی و حمل و نقل زمینی که هر کدام از این سه رشته تقسیمات دیگری نیز دارند. امروزه حمل و نقل هوایی در داخل کشور تابع مقررات داخلی هر کشور است، ولی حمل و نقل بین المللی تابع مقررات قرارداد ورشو می باشد.
در ذیل راجع به ضوابط قانونی ثبت شرکت های حمل و نقل هوایی می پردازیم. قبل از هر چیز لازم به یادآوری است چنانچه در هر یک از مراحل ثبت شرکت با مشکل و یا سوالی مواجه شدید می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت کارا تماس حاصل فرمایید.

    ثبت شرکت حمل و نقل هوایی

 بند 2 ماده 2 قانون تجارت تصدی به حمل و نقل را از راه هوا ، آب با به هر نحوی که باشد، معاملات تجاری محسوب می دارد. لذا از لحاظ اهمیتی که حمل و نقل در تجارت امروزی پیدا کرده است، بنگاه ها و موسسات عظیمی برای انجام آن به وجود آمده اند که هر کدام در رشته خود تخصصی دارند.
موضوعات فعالیت مربوط به حمل و نقل هوایی مستم اخذ مجوز از " سازمان هواپیمایی کشوری " می باشد.
شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت به قرار ذیل است :

الف - شرایط عمومى درخواست‌کننده ثبت شرکت حمل و نقل هوایی :
۱. تدیّن به دین اسلام یا یکى از ادیان شناخته شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
۲. نداشتن محکومیت جزایى مؤثر که مانع از برخوردارى از حقوق اجتماعى باشد
۳. در اختیار داشتن سرمایه، امکانات و تجهیزات کافى به تشخیص شوراى عالى هواپیمایى کشورى که سرمایهٔ نقدى آن نباید کمتر از دو میلیارد ریال باشد.

ب - شرایط مدیرعامل شرکت یا مدیرعامل اجرایى موسسه :
۱. تابعیت ایران
۲. حداقل ۲۵ سال سن
۳. کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم (براى مردان)
۴. داشتن صلاحیت امنیتى و ى
۵. آشنایى به یکى از زبان‌هاى رایج ایکائو (ترجیحاً انگلیسى)

ج- مدارک لازم
۱. تکمیل فرم سه برگى
۲. ۴ قطعه عکس سه در چهار  و ۵ قطعه عکس شش در چهار
۳. اصل و تصویر شناسنامه از کلیهٔ صفحات ۲ سرى
۴. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلى
۵. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم دو برگ
۶. تصویر گذرنامه متقاضى و همسر از صفحات ۲ تا ۹ یک‌سرى (در صورت دارا بودن)
7. گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر
8. برگ عدم سوء پیشینه
9. اصل و تصویر مدرک ایثارگرى (در صورت دارا بودن)

رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است که این خدمات توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانکاران و شرکت ها ارائه می گردد.
شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند  که در واقع 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود.ولی شرکت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است. برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره ی یک شرکت است ولی برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی، کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

    رتبه بندی شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد :

1-رتبه بندی پیمانکاری
2-رتبه بندی مشاوران
3- رتبه بندی شرکت های انورماتیک
4- رتبه بندی شرکت های EPC
5- رتبه بندی اندوه سازان
رشته های پیمانکاری شامل :
1-ساختمان و ابنیه
2-راه و ترابری
3-صنعت و معدن
4-تاسیسات و تجهیزات
5-کشاورزی
6-آب
7-مرمت آثار باستانی
8-کاوش های زمینی9-ارتباطات10-نفت و گاز11-نیرو
و رشته های مشاوران شامل موارد ذیل است:
1-گروه شهرسازی و معماری
2-گروه راه و ترابری
3-گروه مهندسی آب
4-گروه مطالعات کشاورزان
5-گروه انرژی
6-گروه پست و مخابرات
7-گروه صنعت
8-گروه معدن
9-گروه نفت و گاز
10-گروه تخصص های مشترک
رتبه بندی فواید بسیاری دارد و نشانگر اعتبار یک شرکت است. قدر مسلم آن است که شرکت هایی که رتبه ی بهتری دارند نسبت به سایر شرکت ها در جذب مشتری موفق ترند و در مقایسه با سایر شرکت ها ارجحیت دارند که این خود اماره ای است بر تخصص و تجربه ی شرکت در حوزه ای که در آن زمینه فعالیت دارد . در ذیل ، به مهم ترین فواید رتبه بندی اشاره می کنیم :

    از جمله فواید رتبه بندی عبارت است از:

* یکی از شرایط عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی رتبه بندی شرکت است.در غیر این صورت مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که فاقد رتبه هستند قرارداد ببندند.
* رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت ها باشد.
* شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی باید دارای گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری باشد.
* سرمایه گذاران با توجه به رتبه بندی شرکت ها و توانایی مالی و فنی آن ها می توانند در انتخاب شرکت مناسب برای اجرای پروژه ی خود بهتر تصمیم گیری نمایند.

تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها و موسسات غیرتجاری طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره صورت می گیرد.

 
جلسات مورد نیاز جهت تغییرات شرکت ها در صورتی که مجمع عمومی عادی، در چهار ماه ابتدا بعد از اتمام سال مالی تشکیل شود، عادی سالیانه نام دارد. و در صورتیکه در ماه های دیگر تشکیل گردد، عادی به طور فوق العاده نام گذاری می شود.

کشور ایتالیا یکی از کشورهای پیشتاز اروپای غربی است که در زمینه فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی با ایران همکاری داشته و در طی سالها های گذشته با وجود مشکلات داخلی و جنگ تحمیلی، رابطه ی تجاری و اقتصادی خود را با ایران حفظ کرده است و با مشارکت در تعداد زیادی از پروژه های صنعتی خلأ ناشی از تحریم ها را تا حدودی پر نموده و در سالهای اخیر با گسترش همکاری اقتصادی روابط تجاری دو کشور را افزایش داده است،طوری که ایتالیا اکنون از بزرگترین شرکای تجاری ایران در اروپا به حساب می آید.

در واقع اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1992 به وسیله ی تعدادی از صاحب نظران اقتصادی و دست اندرکاران خوش نام صنعت و تجارت ایران تأسیس شده است و از طرف بازرگانان و صاحبان صنایع در سال های گذشته مورد استقبال قرار گرفته و به صورت یکی از بزرگترین اتاقهای بازرگانی مشترک ایران با یک کشور اروپایی درآمده است.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا در شکل گیری تحولات ایران حضور فعال داشته و با تشکیل اتاق بازرگانی ایتالیا ایران در رم با بخش اقتصادی سفارت ایران در کشور ایتالیا امکانات خدمات رسانی این اتاق را چند برابر کرده است.

ارکان اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا
1)مجمع عمومی عادی و فوق العاده که دارای ویژگی های زیر است:
_ مجمع عمومی اعضای این اتاق به صورت عادی هر سال تشکیل می شود.
_ بررسی عملکرد اتاق و انتخاب بازرس قانونی.
_ تعیین خط مشی کلی آن برای یک سال.
_ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت رئیس از میان حاضرین در جلسه مجمع هر سه سال یک بار.
2) هیآت رئیسه:
هفت نفر اعضای تشکیل دهنده ی هیأت برای مدت سه سال توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند و دو نفر هم به عنوان علی البدل از بین رأی آورندگان منتخب می گردند. این هیأت یک ایرانی را به عنوان رئیس اتاق و دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یک خزانه دار را از میان اعضای هیأت رئیسه انتخاب می نماید.
3)دبیر کل:
دبیر کل را هیأت رئیسه انتخاب می کند که از اعضای هیأت رئیسه نمی باشد. وظیفه ی دبیر کل، مدیریت اجرایی اتاق بازرگانی است.
4)بازرس:
بازرس علی البدل از بین اعضای عادی اتاق یا از میان موسسات حسابرسی توسط مجمع عمومی عادی سالیانه برای هر سال مالی انتخاب می گردد که از اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد. این شخص گزارش خود را در رابطه با اقدامات مالی 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی هیأت رئیسه جهت طرح در مجمع عمومی سالیانه تسلیم می کند.

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و ایتالیا:
_ نامه تقاضای عضویت روی سربرگ شرکت توسط مدیرعامل.
_ تکمیل پرسشنامه ی تقاضای عضویت اتاق توسط مدیر عامل.
_ کپی رومه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت.
_ کپی کارت بازرگانی یا پروانه کسب معتبر اشخاص حقیقی.
_ سه قطعه عکس 3 در 4 رنگی پشت نویسی شده.
_ کپی شناسنامه وکارت ملی مدیر عامل.
_ فیش های واریزی به حساب بانک ملی به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا.

خدمات و فعالیتهای اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا مطابق با اساسنامه:
_ تلاش جهت تحقق بخشیدن به معاملات بازرگانی، تجاری و اقتصادی و تبادل تکنولوژی مابین بازرگانان ایرانی و ایتالیایی.
_ فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت سرمایه گذاری در هر دو کشور.
_ همکاری با مقامات ایرانی و ایتالیایی و سازمان های با اهداف مشترک در راستای گسترش روابط اقتصادی.
_ برگزاری سمینارها و نشستها و برپایی نمایشگاهها و فعالیتهای مشابه درهر دوکشور.
_ جمع آوری اطلاعات در ارتباط با مسایل اقتصادی بازرگانی و معدنی دو کشور و قرار دادن اطلاعات مربوطه در اختیار اعضای اتاق و دیگر متقاضیان در صورت داشتن درخواست مکتوب.
_ حل اختلافات بازرگانی، اقتصادی، ی و معدنی بین طرفین تجاری
_ همکاری در زمینه ی افزایش صادرات غیرنفتی ایران به ایتالیا و ایجاد ارتباط بین صاحبان صنایع و بازرگانان بین دو کشور.
_ فراهم کردن تسهیلات جهت اخذ روادید از ایتالیا برای اعضاء.
_ خدمات مشاوره ای در زمینه بازرگانی بین شرکتهای ایرانی و ایتالیایی.
_ ترتیب بازدید از کارخانجات و واحدهای تولیدی و اقتصادی فعال در سطح کشور به منظور بالا بردن آگاهی اعضا و ایجاد ارتباط نزدیک با مراکز صنعتی فوق.
_ راهنمایی جهت استفاده از سیستم باز پس خریدن کالا و فاینانس و امکان دسترسی سریعتر به اعتبارات بانکی.
_ ترتیب دادن ملاقاتهای تجاری برای هیأتهای ایتالیایی با طرف های ایرانی عضو در اتاق.
_ معرفی شرکتهای ایتالیایی به همتایان ایرانی و بالعکس.

شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام شرکت ها همه جا عبارت " در حال تصفیه " ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.
تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در رومه رسمی و رومه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود. لازم به ذکر است انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.


به محض تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می شود.  مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند.

    وظایف مدیران تصفیه

به موجب ماده 207 وظایف مدیران تصفیه به شرح ذیل است :
1. خاتمه دادن به کارهای جاری
زمانی که شرکت منحل می شود عادتاَ تمام کارهای خود را انجام نداده و اغلب کارهای نیمه تمام دارد که باید انجام شود و اگر انجام تعهدات به عهده تعویق بیفتد به ضرر شرکت خواهد بود. مدیر تصفیه باید کارهای جاری را خاتمه دهد. مثلاَ جنسی که قبلاَ سفارش داده شده باید وارد کند و اگر در گمرک است خارج نماید و در صورتی که صلاح دانست به فروش برساند.
2. اجرای تعهدات
اگر شرکت تعهداتی داشته باشد مدیر تصفیه باید آن را عمل کند و اگر اشخاصی به نفع شرکت تعهداتی داشته انجام آن را بخواهد طبق ماده 208 " اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد ". باید دانست که مدیر تصفیه به هیچ وجه مجاز در معامله نیست مگر برای اجرای تعهدات والا همان عملیات شرکت را چندین سال ادامه نقض غرض خواهد بود.
3. وصول مطالبات و جوابگوی دعاوی
مطالباتی که شرکت دارد وصول آن به عهده مدیر تصفیه است. هر گاه از پرداختن استنکاف شود مدیر تصفیه می تواند به دادگاه شکایت نموده و یا در اجرای ثبت اسناد مبادرت به صدور اجرائیه نماید " متصدیان تصفیه حق دارند شخصاَ یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه نمایند ". بنابراین برای وصول مطالبات و یا جوابگویی اشخاصی که علیه شرکت اقامه دعوی می نمایند داشتن وکالت نامه جدید لازم نیست و مدیر تصفیه حق همه گونه اقدام را دارد ، منتهی حق اصلاح و تعیین حکم ( جز در مواردی که طبق قانون حکمیت اجباری است ) ندارند و دستور آن نسبت به شرکت هایی که شرکاء ضامن دارد به این طریق است " متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند – مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است " و نسبت به شرکت های سهامی ماده 212 مقرر داشته که " مدیران تصفیه کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند . محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کام لم یکن است ".
4. تنظیم بیلان
مدیر تصفیه باید هر چه زودتر بیلان شرکت را تنظیم و نفع و زیان آن را معلوم و به تمام اعلام نماید تا شرکاء بدانند که نتیجه عملیات شرکت به کجا انجامیده است.
5. تقسیم دارائی شرکت
آن قسمت از دارائی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکاء تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و هم چنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند ". ( ماده 211) . مدیران تصفیه نباید بدوم جهت پرداخت سهم شرکاء را به تعویق بیاندازند بلکه آن قسمت که مورد ناع است یا برای طلب احتمالی شخص ثالث موضوع می شود کنار گذارده و بقیه را موقتاَ به شرکاء بپردازند.
وظیفه دیگر مدیران، تصفیه حساب شرکاء نسبت به سهم و تعیین سهم هر یک از نفع و ضرر است. در صورتی که بین شرکاء اختلافی حاصل شود به شرحی که در ماده 212 ذکر شده " رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوه می شود " که قائم مقام تجارت سابق است .
نسبت به شرکت هایی که مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه است از قبیل شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود و تعاونی " تقسیم دارائی . بین شرکا خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاَ سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد. ( درباره شرکت های سهامی ماده 225 اصلاحی مدت را شش ماه قرار داده است . )
هر گاه مدیر تصفیه رعایت این دستور را نماید مسئول طلب کاران شرکت بوده و طبق ماده 216 تخلف از آن متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده اند ".
پر واضح است که هیچ یک از شرکاء به سهم الشرکه غیرنقدی که در موقع ورود به شرکت داشته اند حقی نخواهد داشت بلکه غیرنقدی جزء سرمایه شرکت بوده و باید به فروش رسیده و به تمام شرکاء به نسبت سهمی که دارند داده شود.
برای این که پس از انحلال شرکت اختلافی پیش نیاید قانون مقرر داشته " دفاتر هر شرکتی که منحل می شود با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند."

به موجب مفاد مواد 11 و 12 قانون تجارت ، دفاتر مذکور در ماده 6 ( رومه – کل – دارایی و کپیه ) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجاری خود به کار می برند ( مانند دفتر اوراق سهام – دفتر انبار و نظایر آن ) در صورتی معتبر و دارای سندیت می باشند که مطابق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشند در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود .
با توجه به مراتب فوق دفاتر رومه ، کل و دارایی می بایست از طرف اداره ثبت ، شماره گذاری ، امضاء و پلمپ گردند. از آن جا که ترامه جایگزین دفتر دارایی شده است لذا در حال حاضر پلمپ و شماره گذاری دفاتر رومه و کل که معمولاَ اساس حسابداری موسسات را تشکیل می دهند از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و پلمپ سایر دفاتر تقریباَ متروک و منسوخ شده است .

    قانون مدنی و سندیت دفاتر تجاری

ماده 1297 قانون مدنی سندیت دفاتر تجاری را به رسمیت شناخته است منوط به اینکه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند . علاوه بر مورد فوق سندیت دفاتر تجاری منوط به احراز شرایط ذیل می باشد:
1-دفاتر مزبور وفق قانون تجارت تنظیم گردیده و مخدوش و دستخورده نباشد .
2- دعوی یا اختلاف بین دو بازرگان باشد .
بنابراین از منظر قانون مدنی دفاتر تجاری در مقابل افراد غیر تاجر و معاملات غیر تجاری، سندیت ندارند. هر چند ممکن است از سوی دادگاه به عنوان شواهد و قراین مورد توجه واقع شوند .

    آیین دادرسی مدنی و سندیت دفاتر تجاری

به موجب ماده 301 قانون آیین دادسی مدنی ، " هر گاه یکی از طرفین تجاری به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود . هیچ تاجری نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند . مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد . به موجب ماده 302 همین قانون در صورتیکه استناد به دفاتر بازرگانی بشود و تاجر از ارائه آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند دادگاه می تواند آن را ادله مثبته اظهار طرف مقابل قرار دهد .